خبير في التنمية المستدامة: فضلات البناء ترتفع بـ1.3 مليون م³ سنويا

قدم اليوم المختص في التنمية المستدامة، مكلف ببلورة نموذج تثمين نفايات الهدم والبناء ،إيهاب بن سالم نتائج ومخرجات المسار التحليلي لتثمين نفايات الهدم والبناء وفق دراسة أعدها المرصد التونسي للسياسات العمومية.

وقال بن سالم في تصريح لمبعوثة موزاييك على هامش ندوة حول آفاق وسبل تثمين نفايات الهدم والبناء، أن  الهدف الأول من هذا المشروع أولا توفير مواد مقطعية خصوصا في المناطق اللي تشهد نقصا حادا في المواد المقطعية مما عطل  بعض المشاريع سواء الخاصة أو العمومية. والهدف الثاني هو تخفيف كميات الفواضل  الموجودة في عديد المناطق حيث كشفت آخر الاحصائيات التي نشرتها وزارة البيئة سنة 2019 عن وجود حوالي 15 مليون متر مكعب من فواضل الهدم والبناء مكدسة بشكل عشوائي في عديد المناطق منها مناطق عمرانية وأراض فلاحية وحتى في مجاري الأودية .

وفيما يخص أبرز مخرجات الدراسة رقميا قال بن سالم أن فضلات الهدم والبناء تتزايد  بمعدل 1.3 مليون متر مكعب سنويا.

وباتباع هذا النسق يبلغ المخزون سنة 2040 حوالي 106 مليون متر مكعب وهو رقم رهيب وفق توصيفه ستكون له انعكاسات سلبية كبرى كانخفاض قيمة العقارات وما يترتب عنه من تداعيات على القطاع البنكي هذا بالإضافة الى تراجع مداخيل البلديات وتلوث التربة والاخطار المترتبة على المياه الجوفية من تسمم وغيرها.

المعطى الثالث الذي قدمه محدثنا في اطار الدراسة هو  أن 86% من فواضل الهدم والبناء قابلة للرسكلة بشكل تام وهي كمية محترمة جدا وفق تعبيره.

ولضمان استمرارية  منظومة رسكلة نفايات الهدم والبناء اقترح المرصد جملة من الرافعات التي من شأنها أن تغير المردودية الاقتصادية المرجوّة للمشاريع مشددا على الدور الذي تضطلع به الشركات الأهلية في هذا الإطار وفق تعبيره.

وذكر محدثنا أن الرافعة الأولى تتمثل في  تعميم الطلب العمومي في المشاريع العمومية اللي تقوم بها وزارة التجهيز ليشمل كذلك مشاريع الإدارات والوزارات وحتى البلديات.

وتتمثل الرافعة الثانية في حوافز الاستثمار التي من شأنها أن تخفض بصفة ملحوظة من كلفة الانتاج على اعتبار أن هذه الكلفة  هي المحدد الأساسي لمردودية المشروع .

أما الرافعة الثالثة فهي التدخل الهيكلي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز على مستوى التخطيط العمراني لتوفير العقارات اللازمة للمشاريع لأن العقارات المخصصة لهذه المشاريع لها خصوصيات تقنية وبيئية.

والرافعة الرابعة هي تفعيل هذه المشاريع خصوصا في المناطق الداخلية وفي البلديات الصغرى عن طريق الشركات الأهلية أساسا.

وأشار الخبير كذلك إلى ضرورة العمل على الضغط على كلفة تجميع النفايات التي تمثل 30% تقريبا من الكلفة الجملية لمشروع الرسكلة.